در حالت عادى مرد از ولىّ دختر ـ و نه خود او ـ خواستگارى مى كرد و بدون آن كه رضايت دختر مطرح باشد، همين ولىّ (پدر، برادر يا عمو) ردّ و قبول آن خواسته را برعهده داشت و او بود كه از خواستگار، «مهريه» را مى ستانيد; مهريه اى كه حتماً بايد پرداخت مى شد، زيرا اين خود، «ثمن» و بهايى براى زن به شمار مى آمد.17 بى گمان، سعى ولىّ بر آن بود كه مبلغ مهريه، گزاف باشد تا نشان از شرافت زن باشد.18 اين مهريه را «نافجه» نيز مى ناميدند; به معناى آن چه بر مال ولىّ «زياد» (افزوده) مى شد.

در ميان باديه نشينان رسم بر اين بود كه خواستگار براى پرداخت مهريه، تعدادى شتر را تا خيمه زن مى آورد، در حالى كه عرب شهر نشين وجه نقد (درهم و دينار) را ترجيح مى داد.19

تصريح شده است كه گاهى دختر جوان اصلا چيزى از مهريه را اخذ نمى كرده است.20 جواد على، پژوهشگر تاريخ عصر جاهلى، در اين باره به بيان عبارت هاى مردّد پرداخته است، به طورى كه در جايى مى گويد:

نزد عرب جاهلى، اصل آن بود كه مهريه به زن پرداخت شود، اما ولىّ امرِ زن كسى بود كه آن را مى ستانيد تا از آن در خريدن آن چه زوجه با خود به خانه شوهر مى برد (جهيزيه) مصرف نمايد. و گاهى نيز ولىّ، مهريه را براى خود اخذ مى كرد و چيزى
از آن به زن نمى پرداخت چون باور داشت كه اين حقّ خود اوست، از اين رو در اسلام اين عمل ممنوع گرديد.21و22

او در فرازى ديگر مى نويسد:

و گفته شده كه اهل جاهليت از مهريه زنان چيزى را به خود آنان نمى دادند.23 و در پايان نتيجه مى گيرد:اهل جاهليت براى انتفاع از مهريه، بر يك راه و روش نبودند; برخى از آنان همه مهريه را به زن مى پرداختند و برخى ديگر، قدرى نيز اضافه تر مى دادند تا به دختر اكرام نمايند و دسته اى نيز بودند كه خود، تمام مهريه يا بخشى از آن را مصرف مى كردند.24

البته گفتنى است كه نتيجه گيرى مزبور فاقد هر گونه سند معتبرى بوده و به هر حال، خود مؤيد اين نكته است كه زن هيچ گاه مستقيماً مهريه را نمى گرفته است، چنان كه در عبارت اخير، مراد از «اهل جاهليت»، دقيقاً همان ولىّ زن است.

عرب در جاهليت، براى انجام ازدواج از چارچوب و روشى دينى پيروى نمى كرد، زيرا در آن دوران، ازدواج يك عقد مدنى محض ـ به سادگى بيع ـ به شمار مى آمد25 و آن چه امروزه در برگزارى عقد ازوداج به عنوان يك چارچوب شرعى، معمول و معهود است، در جاهليت وجود نداشت و حتى ممكن بود كه يك عقد ازدواج بدون شاهد برگزار شود.26البته اين سخن به معناى اين نيست كه در آن روزگار، دين و آيين عرب – هرچه كه بوده ـ در امر ازدواج دخالتى نداشته است چنان كه حرمت نكاح با محارم ـ كه پيش تر به آن اشاره شد ـ خود از يك ديدگاه شرعى نشأت مى گرفت، هم چنين براساس يك تلقّى شرعى ـ عرفى، مايه افتراق ميان «نكاح» و «زنا» همان مهريه اى بود كه در نكاح و عقد، معين و سپس پرداخت مى شد،27 اما در زنا چيزى به عنوان مهريه وجود نداشت.28

حال، بايد به اين مسئله پرداخت كه اساساً در آن روزگار، برگزارى عقد ازدواج به چه شكلى بوده است؟

چنان كه پيش از اين گذشت، مشهور است كه در جاهليت، ازدواج بعوله بر سه عنصر «خواستگارى»، «مهريه» و «عقد» مبتنى بود، ولى گاهى نيز گفته مى شود: «شيوه ازدواج در جاهليت با خواستگارى و موافقت بر سر مهريه به اتمام مى رسيد سپس مجلس عروسى بر پا مى شد»29 كه مشخصاً در اين كلام، هيچ صحبتى از اجراى عقد در بين نيست.

گفتنى است كه همين ابهام و دوگانگى سخن در كلام جوادعلى نيز بسيار مشهود است. او در جايى از نوشته اش، چنين تعبير مى كند: «ازدواجى كه بر خواستگارى و مهريه و بر ايجاب و قبول استوار بود…» اما پس از چند سطر مى نويسد: «اين ازدواج به خطبه و مهريه اتمام مى يافت»30

در اين باره مى توان گفت كه چون در آن زمان، عقد ازدواج با اجراى صيغه ايجاب و قبول نبود و چارچوب شرعى يا قانون خاصى نداشت بنابراين، آن چه اهميت داشت همان مراحل خواستگارى و تعيين مهريه بود31 كه بين اين دو، مسلماً توافق بر سر مهريه مهم تر بود تا آن جا كه وجهى براى افتراق ميان نكاح و زنا به شمار مى آمد. اما عقد ازدواج (مشتمل بر ايجاب و قبول) را مى توان تنها يك مرحله پايانى دانست كه به احتمال قوى، در عصر جاهلى، چندان مهم به شمار نمى آمد، چنان كه يكى از محققان گويد:

در اخبار جاهليت، نقل نشده كه عقد ازدواج در برابر يك هيئت دينى يا
رسمى برگزار مى شد، هم چنين هيچ گزارشى دالّ بر آن نيست كه در برگزارى يك مجلس خاص، حضور دو خطيب، و اولياى طرفين و شهود براى شنيدن ايجاب و قبول واجب بود.32

به عبارتى، مهم اين بود كه اعلان شود فلان مرد با فلان زن، شوى و زن شده اند كه اين اعلان بر خواستگارى، تعيين مهريه و سپس مجلس عروسى متكى بود.33 حال، بايد ديد كه در چنين وضعى تا چه اندازه مى توان بر موضوعاتى، مانند طرفين عقد و «معقودٌ عليها» سخن گفت؟

آلوسى، محقق معاصر در بيان مراحل ازدواج بعوله در عصر جاهلى، پس از ذكر خواستگارى و مهريه مى نويسد: «… ثمّ يعقد عليها;34 … سپس عقد بر روى زن واقع مى شد»، به معناى اين كه زن «معقود عليها» مى باشد. گفتنى است با اعتماد بر همين معنا گفته شده است: «در عقد ازدواج، طرفين عقد، ولىّ زن و زوج (مرد خواستگار) بودند و مورد عقد خود زن بود، و بدل همان مهريه اى بود كه زوج در برابر تملّك آن زن به ولىّ مى پرداخت».35 آن گاه بر همين اساس، تأكيد شده است كه اسلام با ارج نهادن به زن، خود او را طرف عقد قرارداد و در اين عقد، «تمتع» را معقود عليه، و مهريه را ثمن آن قرار داد.36 البته اين نكته با وجود آن كه مى تواند بسيار ارزش مند باشد، اما به دقت هاى حقوقى و فقهى نياز دارد، زيرا ـ چنان كه گذشت ـ در جاهليت، مهم ترين عناصر در ازدواج، امورى جز اجراى صيغه عقد بوده است، بنابراين بايد ديد كه آيا اين اجازه را داريم كه تمام ازدواج (همراه با مراحل خواستگارى و تعيين مهريه) را يك عقد به شمار آوريم و آن گاه با توجه به روند ازدواج در آن دوران، بگوييم كه زن، فقط معقود عليه بوده است; در اين صورت، سخن گفتن درباره جزئيات و چگونگى اجراى صيغه عقد در آن روزگار، بسيار نامطمئن و بيشتر مبتنى بر حدس و گمان خواهد بود.

ناگفته نماند كه پس از ظهور اسلام، رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در جامعه اسلامى شخصاً توليت عقد ازدواج را به دست گرفتند تا مبرم و استوار برگزار شود و بدين سان، با گذشت زمان به تدريج در جوامع اسلامى مؤسسات حكومتى و قاضيانى مشخص براى تولّى عقد ازدواج و ثبت و ضبط آن بهوجود آمد.37

سؤال مهم ديگر اين است كه در جاهليت در تحقق يك ازدواج ـ از نوع بعولة ـ «ولايت» امر زن با چه كسى بوده و اصلا خود زن تا چه اندازه صاحب اختيار بوده است؟

يكى از پژوهشگران معاصر در پاسخ به اين پرسش، ميان «باكره» و «غير باكره» تفاوت گذارده و گفته است كه در جاهليت، در مورد دختر (باكره)، مردى كه ولىّ او بوده، سلطه اى كامل و مطلق داشته است، به طورى كه اگر از دخترى خواستگارى مى شد، اين پدر و پس از او، برادر بزرگ تر و يا عمو بود كه تصميم مى گرفت و دختر حق هيچ گونه اظهار نظرى نداشت.38 پژوهشگرى ديگر، با استناد به برخى از نمونه ها و اشعار عرب جاهلى كوشيده است تا ثابت كند كه پس از خواستگارى، به طور كلى ولىّ زن با خود زن مشورت، و نظر او را درباره قبول يا ردّ مرد خواستگار اخذ مى كرد.39 در اين باره، اين تحليل جالب توجه است:

اگر مشاهده مى شود كه در ميان برخى بزرگان قبايل بودند كسانى كه با دختران خود در مورد خواستگارانشان مشورت مى كردند، اين در زمانى بود كه آن خواستگاران متعدد، نزد ولىّ از نظر شرافت و سيادت يكسان به شمار مى آمدند، بنابراين در چنين صورتى ولىّ با دختر مشورت مى كرد تا يكى از آنان را انتخاب كند; بسته به ترجيحى كه در نظر دختر نسبت به مزيت هاى شخص منتخب وجود داشت، مزيت هايى مانند كَرَم، شجاعت، حُسن خلق و هوش مندى.40

در مورد زن غير باكره بايد به عواملى چون سن و سال و تعداد شوهرانى كه پيش از آن داشته توجه كرد; اگر او قبلا چندين شوهر داشت و آن ها وفات كرده يا آن كه او را طلاق داده بودند،41 ديگر چنين زنى، امر ازدواجش به دست خودش بود. در چنين موردى مرد خواستگار، پيشنهادش را با خود زن در ميان مى گذاشت و زن درصورت رضايت، از آن مرد مى خواست كه او را از پدرش (يا ولىّ اش) خواستگارى كند و ولىّ، حق نداشت كه اين زن را از چنان ازدواجى كه مورد رضايتش بود منع كند مگر آن كه خواستگار «هم كفو» زن نبود و در شرافت، پست تر از او بود.42

افزون بر اين بايد دانست كه برخى از زنان عرب براساس شرافت نسبى يا مكنت مالى، به جايگاهى نايل مى شدند كه امر ازدواج ايشان به دست خود آنان بود و از ميان خواستگارانى كه داشتند آن را كه دلخواه شان بود بر مى گزيدند،43 چنان كه در همين باره مى گويند كه روزى هند، دختر عتبه به پدر اعلام كرد:

من زنى هستم كه امر خود را مالك شدم پس مرا به ازدواج با هيچ مردى درنمى آورى، مگر آن كه آن مرد را به من معرفى مى كنى.44